نظر شما چیست؟

در مطلب قبلي الگويي را توضيح داده‌ام كه بر طبق آن قيمت بنزين تابع دو دسته از عوامل سياسي بوده است: مشروعيت سياسي و محدوديت منابع. نمايندگان معمولاً در پايان دوره‌ي خود تمايل بسياري به كسب مشروعيت دارند لذا طرح تثبيت قيمت‌ها را در راس سياست‌هاي خود قرار مي‌دهند، البته اين در صورتي است كه محدوديت منابعي از جمله كسري بودجه و كسري تراز تجاري وجود نداشته باشد. در اين شرايط به قيمت بنزين به عنوان يك منبع درآمدي و كنترلي نگريسته مي‌شود.

و نيز به اين نتيجه رسيده‌ام كه در سال جاري با توجه به آن كه مجلس در انتهاي دوره‌ي خود به سر مي‌برد و دولت نيز با محدوديت منابع مواجه نيست، طرح تثبيت قيمت‌ها مي‌بايست دنبال شود. اما شاهديم كه علي‌رغم افزايش قيمت‌ها به ميران 20 درصد، طرح سهميه‌بندي نيز به مورد اجرا در مي‌آيد.

استنباط ما اين بود كه متغير جديدي در جريان امور سياستگذاري وارد شده است. بنا بر شواهد موجود اين متغير تحريم بود. لذا چنين استدلال شد كه نامشخص بودن تحريم ايران باعث و علت طولاني شدن اجراي طرح سهميه‌بندي بوده است. و پيش‌بيني مي‌شد كه اين تعويق تا مشخص شدن شرايط ادامه يابد. اما وقايع چند روز اخير نشان از اشتباه بودن پيش‌بيني داشته است.

حال طرح درست وقايع را بر اساس شواهد موجود ارائه مي‌دهيم كه از همان الگو و تنها با تغيير فروضي كه شواهد كنوني دال بر اشتباه بودن آنها دارند، استفاده مي شود.

من از طرح مباحث اقتصادسياسي دو هدف را دنبال مي‌كنم: (1) روشن كردن سرشت عقيم سياست‌هاي دولت و (2) يافتن راهي براي حذف موانعي كه تاكنون بر نظام سياستگذاري ما سيطره داشته‌اند.

در متن قبلي (در خصوص بنزين) توضيح مختصري از دو عامل مشروعيت و محدوديت منابع ارائه داده‌ام.

سياستمداران بسياري از اعمال خود را يا براي خشنودي قشر وسيعي از توده‌ها انجام داده‌اند يا به اجبار ِ كمبودها و نقص‌هاي فني ِ پيش رو. آنان نمي‌توانسته‌اند بي‌لجام آن چه را كه از آنان خواسته شده و يا خود انتظار پيشبرد آنها را داشته‌اند، انجام دهند، زيرا هميشه جايي مي‌رسد كه منابع ريالي، دلاري و گاه فني ِ در اختيار دولت جوابگوي اين آمال ِ بي‌نهايت را نمي‌دهد.

اينك آخرين موضوع يعني ايدئولوژي را مورد پژوهش قرار مي‌دهم. توجه شود كه مشروعيت تنها در حوزه‌هايي تعيين‌كننده‌ي سياست‌هاي دولت بوده كه ايدئولوژي در آن حوزه‌ها صاحب ِ نظر خاصي نبوده است. از اين حوزه‌ها مي‌توان به قيمت بنزين اشاره نمود. اما بسياري از سياست‌هاي دولت ريشه در ايدئولوژي دارند، لذا بررسي اين «پديده» جزئي ضروري براي اهداف ما است.

معمولاً مهار اين مفاهيم در جهت اهدافي كه در بالا گفته شد، بسيار دشوارتر از تعريف آنان است. اين مفاهيم عموماً ما را به سوي گزاره‌هايي كلي رهنمون مي‌سازند كه به هيچ وجه نه صورت وقايع كنوني را براي ما شفاف و روشن توضيح مي‌دهند و نه راهي براي درمان دردهاي موجود و ايجاد بهبود در نظام فراهم مي‌آورند. اما در هر صورت حل مشكلات كنوني بدون توجه به آنها ممكن به نظر مي‌رسد. با اين وجود حتي اگر بتوانيم يك گام كوچك هم به سوي روشن كردن اين مفاهيم برداريم، خود مفيد است.

شايد بنزين از معدود مواردي است كه اكثريت اقتصاددانان به جز معدودي «اقتصاددان سياست‌زده» در آن هم‌نظرند. تمامي آنها بر اين نظر هم راي‌اند كه قيمت بنزين مي‌بايست به قيمت‌هاي منطقه افزايش يابد و اگر اين افزايش در چند سال و به تدريج صورت پذيرد و همچنين با سياست‌هاي صحيح پولي و مالي همراه باشد، تورم‌زا نخواهد بود.

آنها به طور كلي از شفاف‌سازي در اين بخش به ويژه با توزيع كارت‌هاي سوخت حمايت مي‌كنند. طرح سهميه‌بندي نيز تنها در كوتاه‌مدت و با پذيرفتن نرخ آزاد قابل پذيرش است اما مسلماً سياست‌هاي چند نرخي هرگز نمي‌توانند در بلند مدت كارايي داشته باشند. سهميه‌بندي نيز با توجه به وجود خودروهاي داخلي فرسوده و پرمصرف مسلماً در كوتاه‌مدت به تورم دامن خواهد زد.

استدلال‌هاي بيشماري مي‌توان يافت كه اين نظرات را اثبات مي‌كنند لذا اين سوال مطرح خواهد شد كه چرا با توجه به اين اتفاق نظر و نيز پاسخ قاطع و مشخص همچنان مساله‌اي به نام بنزين در سياستگذاري ما مطرح است؟

بدون شك محل مناقشه در «استدلال‌هاي علمي» نبوده بلكه در «سياست» است لذا من قصد دارم در اين نوشتار مختصر الگويي ساده از عواملي ارائه دهم كه منجر به ايجاد مساله‌ي بنزين شده‌اند و از درون اين الگو پرده از مسائل پشت پرده‌ي بنزين در سال جاري بر دارم.

آقاي حامد قدوسي مطلبي را با اين مضمون نوشته‌اند كه تضاد شهود با نتايج مدل‌هاي اقتصادي نمايانگر قدرت اين مدل‌ها (علم اقتصاد) است و من در اين جا مي‌خواهم عكس آن را اثبات كنم. چنين تضادي نه تنها نشانه‌ي قدرت مدل‌ها نيست بلكه نشان‌دهنده‌ي مشكلي در اين علم مي‌تواند باشد: يك «بحران»، و تقدير عالمان از اين تضاد خود گواه بر عمق اين «بحران» است.

نخست به اين امر مي‌پردازم كه شهود چيست. سپس مي‌گويم كه چه نقشي در نظريات علمي مي‌تواند داشته باشد و از خلال اين دو بحث به سخن فرجامين خود دست خواهم يافت.

"نقل از: "ايدئولوژي و روش در اقتصاد" محمد علي همايون كاتوزيان، ترجمه‌ي م. قائد. نشر مركز، 1374 ص124 تا 127."

"براي روشن كردن موضوع، عناصر اساسي الگويمان را در اين بخش بر مي‌شماريم و درباره‌ي آنها به تفصيل در بخش بعد صحبت خواهيم كرد.

1-      بسياري از مشخصه‌هايي كه كوهن به علم بالغ نسبت مي‌دهد تابع پيدايش و رشد حرفه‌اي بودن در تمامي پيشه‌هاي علمي و فكري است.

2-      خود ِ حرفه‌اي بودن ْ در فعاليت‌هاي علمي و فكري ملازم صنعتي شدن، پيدايش دولت دموكراتيك و غير مذهبي (گرچه نه لزوماً ليبرال) و رشد تكنولوژي است.

3-      هر اندازه اهميت تكنولوژيك يا فايده‌ي "اجتماعي" يك رشته بيشتر باشد، سطح و تمركز ِ حرفه‌اي بودن ْ به عنوان يك پيشه‌ي آكادميك هم بيشتر خواهد بود.

4-      اين گونه حرفه‌اي بودن جستجو براي دانش بيرون از دانشگاه‌ها و موسسات مشابه را دشوار و دشوارتر و در مواردي حتي ناممكن مي‌كند.