بخش مسکن از جمله بخش هایی است که علی رغم نوسانات بسیاری زیاد آن، همیشه جذابیت ویژه ای برای سرمایه گذاری داشته است. با توجه به آمار ها دامنه نوسانات تولیدات مسکن به گونه است که طی یک دوره رونق تعداد واحد های مسکونی حتی به دو برابر افزایش یافته و در دوره رکود به نصف نیز کاهش می یابد. این نوسانات به طور کلی در میان صنایع کشور کم نظیر است با این وجود بررسی حاشیه سود بیانگر این واقعیت است که این صنعت از معدود صنایعی است که از سوددهی مناسبی حتی در دوره های رکود برخوردار است.
علت نوسانات بالا همراه با سوددهی مناسب را می توان در ساختار تقاضا و عرضه ی این بخش جستجو نمود. در بخش تقاضا با یک تقاضای بالقوه بسیار بزرگ مواجه هستیم که تقاضای بالفعل در بهترین حالت تنها نیمی از آن را تشکیل داده است. حرکت های تقاضای بالفعل بیشتر وابسته به سیاست های دولت و نیز انتظارات مصرف کنندگان است. از سوی دیگر این ویژگی تقاضا موجب گردیده است که در بدترین شرایط تولیدکنندگان بتوانند در برابر کاهش قیمت ها ایستادگی نمایند گرچه در هنگام رونق نهایت استفاده را با افزایش قیمت ها ببرند. در حقیقت چسبندگی به سمت پایین قیمت ها که بیشتر از ویژگی های عرضه ناشی می شود تضمین کننده حداقل حاشیه های سود در این بخش است.
دوره های تجاری در بخش ساختمان در سه دهه گذشته علی رغم نوسانات بالا به طور نسبتاً منظمی اتفاق افتاده اند. این حرکت های منظم در تقاضا و عرضه در تمامی شهرها نسبتاً یکسان بوده که این امر نشانگر تاثیر گسترده ی عوامل کلان همچون سیاست های اقتصادی در شکل گیری این ادوار است. در این بخش به طور مختصر با بررسی ساختار تقاضا و عرضه نشان می دهیم که بخش مسکن در آغاز ِ یک دوره رونق قرار دارد که البته متاثر از سیاست های انبساطی سال های گذشته بوده است. این دوره رونق اگر شرایط اقتصادی تغییر قابل توجهی نداشته باشد، انتظار می رود ادامه یابد. با این حال سیاست های انقباضی بانک مرکزی که از ابتدای سال 1387 روند تازه ای به خود گرفته است، می تواند در این تغییرات نقش مهمی ایفا نماید. شرایط مالی جدید دولت که به واسطه کاهش احتمالی قیمت های نفت به سبب بحران مالی جدید غرب دشوارتر از گذشته خواهد بود، از جمله مسائلِ دیگری است که روند رونق این بخش را با محدودیت مواجه خواهد نمود. اما با توجه به مازاد انباشته شده ی تقاضا و وجود چسبندگی قیمت ها در این بخش انتظار می رود که این اثرگذاری حتی در صورت وقوع با تاخیر زمانی اتفاق بیافتد، لذا رونق موجود در سال پیش رو تداوم داشته باشد. این در حالی است که حاشیه سود بخش مسکن در دوره های رونق بسیار بالاتر از مقادیر مورد انتظار است و انتظار می رود این مقدار در دوره های رکود به کمتر از سطح مطلوب کاهش نیابد و این امر سبب می شود ریسک سرمایه گذاری این بخش در مقایسه با سایر بخش ها علی رغم نوسانات بالای آن بسیار کم باشد.ادامه مطلب
مقدمه
چندی پیش قبل از آنکه به طور کامل صورت بندی علم اقتصاد مدرن یا امروزین شود و به عبارت دیگر علم متعارف به صورت یک علم تجربی درآید، مهمترین مساله ی روش شناسی، اختلاف میان اقتصاد هنجاری و اقتصادی اثباتی بود: «جان نویل کینز در کتاب برجسته خود تحت عنوان قلمرو و روش اقتصاد سیاسی، اقتصاد اثباتی را پیکره ای از دانش نظام مند درباره آنچه هست؛ علم هنجاری را پیکره ای از دانش نظام مند که ملاک های آنچه باید باید را مورد بحث قرار می دهد؛ و هنر (فن) را نظامی از قواعد برای رسیدن به یک هدف معین، تعریف می کند و ضمن تفکیک میان این سه می گوید: خلط این حوزه ها رایج است و منشا خطاهای آزاردهنده فراوانی شده است. او سپس اهمیت به رسمیت شناختن یک علم اثباتی مجزای اقتصاد سیاسی را خاطر نشان می سازد. (میلتون فریدمن، روش شناسی اقتصاد اثباتی، ترجمه دکتر یدالله دادگر و پروانه کمالی، مجله برنامه و بودجه، شماره 73 ص 80)
این مساله که ریشه در افکار «اثبات گرایان منطقی» داشته و هنوز مرزهای نامشخصی از اندیشه را دربر می گیرد، محل اختلاف چشمگیری بوده است. بسیاری از اقتصاددانان متعارف، نظریات خود را منطبق با یک «اقتصاد اثباتی» می دانند، در حالی که این اتهام همواره بر آنان بوده و هست که این نظریات هیچ رابطه ای با «آنچه هست» ندارد. برخی دیگر از اقتصاددانان نظیر اقتصاددانان مکتب اتریشی و نهادگرایان برای انطباق هر چه بیشتر نظریات اقتصاد متعارف با «آنچه هست» تلاش بسیاری کرده اند اما نتوانسته اند نظر تعداد زیادی از اندیشمندان اقتصادی را به خود جلب نمایند.
فریدمن در مقاله نسبتاً چالش برانگیز خود که در بالا جملاتی از آن ذکر شد، به تفصیل مشکلات کشف یک علم اثباتی را در حوزه ی اقتصاد خاطر نشان نموده، و قویاً از مهمترین دستاوردهای علم اقتصاد پشتیبانی می کند و تنها راه برای رسیدن به مقصود غایی علم اثباتی را پیگیری مستمر این بخش از علم اقتصاد می داند:
«یک خلط که به ویژه بسیار گزنده است و خسارت زیادی وارد کرده، خلط نقش فرض ها در تحلیل اقتصادی است. یک فرضیه علمی معنی دار یا یک نظریه، عموماً مدعی است برخی نیروها در درک رده خاصی از پدیدارها مهم هستند و برخی دیگر نه. کراراً راحت است که چنین فرضیه ای را این طور بیان کنیم که پدیداری را که می خواهد تبیین کند، در جهان مشاهدات به نحوی رفتار می کند که گویا در جهانی فرضی و به شدت ساده شده رخ می دهد. در کل بیش از یک راه برای صورت بندی این توصیف وجود دارد- یعنی بیش از یک مجموعه فرض ها وجود دارد که بر اساس آن می توان نظریه را ارائه کرد. انتخاب از میان این فرض های بدیل، بر مبنای اقتصادی بودن، وضوح، دقت در ارائه، فرضیه ها و ظرفیت آنها در ارائه ی شواهد غیر مستقیم انجام می گیرد. ارائه شواهد نیز با طرح برخی از پیامدهای فرضیه – که می توان آن را بلافاصله با مشاهده یا کشاندن پیامدهای آن به سایر فرضیه ها، صورت می گیرد. ... چنین نظریه ای را نمی توان با مقایسه مستقیم فرض های آن با واقعیت آزمون کرد. در حقیقت راه معنی داری برای انجام این کار وجود ندارد. واقع گرایی کامل به وضوح غیر قابل دستیابی است. ... با این حال این باور که این نظریه را می توان با واقع گرایی فرض هایش (مستقل از دقت پیش بینی هایش) آزمون کرد همه جاگیر شده و منشا انتقادهای همیشگی از نظریه اقتصادی (به بهانه غیر واقع گرا بودن آن) است. این انتقاد تا حد زیادی بی ربط است و در نتیجه اغلب تلاش هایی را که برای اصلاح نظریه اقتصادی دامن زده اند، ناموفق بوده است.» (همان، ص 116 و 117).
فریدمن در حقیقت طرفداران مکاتب اتریشی و نهادگرایی را هدف قرار می دهد و از این رو به طور کامل تلاش های آنها را نامربوط و بی ثمر می داند. وی از تفکر رایج در علم اقتصاد دفاع می کند اما تمامی حرکت های آن را مستحق «چیزی بالاتر از اعتماد» نمی داند. به نظر وی نظریه قیمت نسبی که برای تبیین منابع میان اهداف بدیل، و تقسیم یک محصول میان منابع همکار به کار می رود، بی اندازه ثمر بخش بوده و برای نوع سیستم اقتصادی غرب مستحق اعتماد بسیار است. در نظر وی نظریه ی ایستای پولی نیز از چنین جایگاهی برخوردار است. اما در حوزه پویایی های پولی حتی یک نظریه که بتوان به درستی آن را نظریه فعلی پویایی های پول نامید، نداریم (همان، ص 118).
قصد من نقد نظریات فریدمن به طور خاص نیست، اما این مساله را که از یک نوع بدفهمی و یا اشتباه بزرگ نشات می گیرد، مورد بررسی قرار می دهم: یعنی اختلاف اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری. گرچه مسائل بسیار زیادی در حوزه روش شناسی اقتصاد مطرح بوده که پیرامون آنها بدفهمی های بسیاری وجود دارد، به ویژه در مورد پیش بینی که محور اصلی روش شناسی فریدمن بسیاری از اقتصاددانان ِ اقتصاد اثباتی بوده است، با این حال من محور مقاله حاضر را روشن نمودن مرزهای اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری و شناخت «علم به حق»[1] قرار داده ام.[2]
[1] - منظور علمی است که مستحق اعتماد باشد.
[2] - علت اصلی انتخاب جایگاه ِ متکلم وحده (استفاده از ضمیر های «من» و «م» در متن) صرفاً تاکید بر این حقیقت است که تمامی مطالب این مقاله شخصی است و لزوماً متعلق به فرد یا گروه خاصی نمی باشد. آینده ی تلاش های بشری در شناخت علمی درستی و یا نادرستی آن را مشخص خواهد نمود.
ادامه مطلب
اقتصادخواندهاي 28 ساله. متولد مشهد. ساكن تهران. علايق: رياضيات، فلسفهي علم، فلسفه و جامعهشناسي. متمايل به مكتب نهادگرايي.
خواننده:
اقتصاددانان جويندهي شالودهاي نو براي دانششان، نوآموزان اقتصاد و هر شخص علاقهمند به مسائل اقتصاد و فلسفه.
پيام:
اي سادگي مقدس! آدمي در چه سادهسازي و دروغپردازي حيرتانگيزي ميزيد! شگفتي كسي را كه براي ديدار اين شگفت، چشمي فراهم آورده باشد، نهايت نيست! ما همه چيز را گرداگرد خويش چه روشن و رها و ساده و آسان كردهايم! ما چه خوب ميدانيم كه چگونه به حواس خويش گذرنامهاي براي ورود به هر چيز سطحي و به انديشهي خويش شوقي خدايي براي جستوخيزهاي بازيگوشانه و نتيجهگيريهاي نادرست بدهيم! از آغاز چه نيك دريافتهايم كه ناداني خويش را بهر خويش نگاه داريم تا آنكه از يك آزادي نه چندان با معنا، از يك بيخيالي و بيپروايي و جسارت، تا از خوشيهاي زندگي و از خود زندگي بهرهور شويم! و تنها بر اين پي استوار و خارايي از ناداني بوده است كه دانش توانسته است تاكنون خود را برافرازد- خواست ِ دانستن بر پايهي خواستي بسي زورمندتر، همچون خواست ِ نه-دانستن و نامعلوم و نادرست را خواستار بودن! [اما] نه همچون ضد آن، بل همچون زيب و زيورش! (نيچه، در فراسوي نيك و بد، مترجم داريوش آشوري، نشر ني، 1379، ص59)
