بحران کنونی اقتصاد جهانی بزرگترین بحرانی است که جهان ِ توسعه یافته طی 80 سال گذشته با آن روبرو بوده است. تقریباً پس از وقوع بحران بزرگ 1929، فکر وقوع چنین بحران هایی در اذهان اقتصاددانان در حال از میان رفتن بود که به یکباره ورق برگشت. پیش بینی چنین بحرانی کار بسیار دشواری است اما برخی از اقتصاددانان توانستند، قبل از وقوع این بحران، آن را پیش بینی نمایند. روبینی یکی از این اقتصاددانان بود که در سال 2006، در محل صندوق بین المللی پول وقوع این بحران را نوید داد، اما دیگر اقتصاددانان او را مسخره کرده و بر او تهمت بدبینی و غیر علمی بودن بستند. این نخستین باری نیست که در جامعه اقتصاددانان، فردی مورد استحضاء قرار گرفته و برچسب غیر علمی بودن دریافت می کند. اما خيلي زود از روبینی رفع اتهام شد و هنگامی که در سپتامبر 2007 به صندوق بین المللی پول بازگشت، دیگر کسی به او نخندید. به گفته پراکاش لونگانی آدم ِ دیوانه ی 2006 در سال 2007 به یک پیامبر ِ پیشگو تبدیل شده بود. (روزنامه دنیای اقتصاد، يكشنبه 12 آبان 1387)
نکته ظریفی در این داستان وجود دارد. یک فرد نخست مسخره شده و سپس به شدت جدی گرفته می شود. گرچه جامعه علم اقتصاد در مغرب زمین، همواره دارای رفتارهای غیر علمی فراوانی بوده است که به ویژه در سال های اخیر با گسترش انشعابات جدید نمایان تر شده، اما تجربه نشان داده است که به وقت وقوع بحران ها همواره نظرهای مخالف (حتی از جانب اقتصاددانانِ دگم و جزمی نیز) جدی گرفته شده اند. لذا وقوع بحران ها همواه همراه با فرصت های جدیدی برای ابراز وجود از جانب گروه های خارج از «جریان متعارف» بوده است.
اهمیت این نکته زمانی درک می شود که جامعه ی علم اقتصاد در غرب با ایران مقایسه شود. تقریباً در ایران رابطه ای معکوس وجود دارد. در مواقع بحران معمولاً جریان حاشیه ای بیشتر به حاشیه می رود و اقتصاددانان به اجماع می رسند. سوسیالیست با لیبرالیست بر یک کرسی می نشیند و انتقادها به شدت همگن و همگرا می شود، به طوری که به سختی اختلاف ها را می توان درک نمود. اما در هنگام رونق، تشتت آرا بالا گرفته و کار به جایی می رسد که در بحث ها تنها جای فحاشی باقی می ماند. (مقایسه شود جامعه اقتصاددانان ایران پس از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد با جامعه اقتصاددانان غرب پس از وقوع بحران مالی جهانی)
ریشه این نکته ی ظریف را می توان در «کیفیت اطلاعات» بازشناخت. در غرب «اطلاعات» به شدت شفاف و همگن بوده در حالی که در ایران «اطلاعات» غیر شفاف و ناهمگن است. به عبارت دیگر در ایران، ارائه دهندگان خدمات عمومی (در اینجا علم اقتصاد) و دریافت کنندگان آن به یک میزان از «کیفیت خدمات» آگاهی ندارند (=ناهمگنی اطلاعات) و نیز سطح آگاهی عمومی از «کیفیت این خدمات» بسیار پایین است. (فقدان اطلاعات).
این امر موجب می شود که در هنگام وقوع بحران ها همه مدعی آن شوند که کاشف بحران آنها هستند و همان گمانه زنی های قدیمی را که همه ازبردارند، تکرار می کنند. در این شرایط مخالفت به نوعی موافقت با جریان سازنده بحران تلقی می شود، لذا همه برای برائت جستن از این برچسب، از ابراز ِ نظر ِ مخالف خودداری می کنند.
و در هنگام رونق، همه زبان می گشایند و هر کس با توجه به این که منافعش کجا درگیر است، شروع به مخالفت با دیگران می پردازد. لذا در چنین شرایطی که بایستی از سیاست های درست که منجر به شرایط بهتر شده، حمایت نمود، همه شروع به مخالفت می کنند. و در مقابل در شرایط بحران که نیاز است نظرات مخالف مورد توجه قرار گیرد، این نظرات مورد غفلت قرار می گیرند.
اینگونه می شود که در هنگام رونق در روزنامه ها، رادیو و تلویزیون و بر در و دیوار مشاهده می کنید که اقتصاددان به یکدیگر پریده و به دیگر تهمت ها بسته و هر کس مدعی عالم بودن دارد و دیگران همه غیر علمی کلی گو و هزل گو می شوند. اما در هنگام بحران، همه خاموش شده و یک صدا حاکمیت را نقد می کنند.
در هیچ کدام از دو حالت سخنان اقتصاددانان از کیفیتی برخوردار نیست و این را خود بهتر از دیگران می دانند.بخش مسکن از جمله بخش هایی است که علی رغم نوسانات بسیاری زیاد آن، همیشه جذابیت ویژه ای برای سرمایه گذاری داشته است. با توجه به آمار ها دامنه نوسانات تولیدات مسکن به گونه است که طی یک دوره رونق تعداد واحد های مسکونی حتی به دو برابر افزایش یافته و در دوره رکود به نصف نیز کاهش می یابد. این نوسانات به طور کلی در میان صنایع کشور کم نظیر است با این وجود بررسی حاشیه سود بیانگر این واقعیت است که این صنعت از معدود صنایعی است که از سوددهی مناسبی حتی در دوره های رکود برخوردار است.
علت نوسانات بالا همراه با سوددهی مناسب را می توان در ساختار تقاضا و عرضه ی این بخش جستجو نمود. در بخش تقاضا با یک تقاضای بالقوه بسیار بزرگ مواجه هستیم که تقاضای بالفعل در بهترین حالت تنها نیمی از آن را تشکیل داده است. حرکت های تقاضای بالفعل بیشتر وابسته به سیاست های دولت و نیز انتظارات مصرف کنندگان است. از سوی دیگر این ویژگی تقاضا موجب گردیده است که در بدترین شرایط تولیدکنندگان بتوانند در برابر کاهش قیمت ها ایستادگی نمایند گرچه در هنگام رونق نهایت استفاده را با افزایش قیمت ها ببرند. در حقیقت چسبندگی به سمت پایین قیمت ها که بیشتر از ویژگی های عرضه ناشی می شود تضمین کننده حداقل حاشیه های سود در این بخش است.
دوره های تجاری در بخش ساختمان در سه دهه گذشته علی رغم نوسانات بالا به طور نسبتاً منظمی اتفاق افتاده اند. این حرکت های منظم در تقاضا و عرضه در تمامی شهرها نسبتاً یکسان بوده که این امر نشانگر تاثیر گسترده ی عوامل کلان همچون سیاست های اقتصادی در شکل گیری این ادوار است. در این بخش به طور مختصر با بررسی ساختار تقاضا و عرضه نشان می دهیم که بخش مسکن در آغاز ِ یک دوره رونق قرار دارد که البته متاثر از سیاست های انبساطی سال های گذشته بوده است. این دوره رونق اگر شرایط اقتصادی تغییر قابل توجهی نداشته باشد، انتظار می رود ادامه یابد. با این حال سیاست های انقباضی بانک مرکزی که از ابتدای سال 1387 روند تازه ای به خود گرفته است، می تواند در این تغییرات نقش مهمی ایفا نماید. شرایط مالی جدید دولت که به واسطه کاهش احتمالی قیمت های نفت به سبب بحران مالی جدید غرب دشوارتر از گذشته خواهد بود، از جمله مسائلِ دیگری است که روند رونق این بخش را با محدودیت مواجه خواهد نمود. اما با توجه به مازاد انباشته شده ی تقاضا و وجود چسبندگی قیمت ها در این بخش انتظار می رود که این اثرگذاری حتی در صورت وقوع با تاخیر زمانی اتفاق بیافتد، لذا رونق موجود در سال پیش رو تداوم داشته باشد. این در حالی است که حاشیه سود بخش مسکن در دوره های رونق بسیار بالاتر از مقادیر مورد انتظار است و انتظار می رود این مقدار در دوره های رکود به کمتر از سطح مطلوب کاهش نیابد و این امر سبب می شود ریسک سرمایه گذاری این بخش در مقایسه با سایر بخش ها علی رغم نوسانات بالای آن بسیار کم باشد.ادامه مطلب
مقدمه
چندی پیش قبل از آنکه به طور کامل صورت بندی علم اقتصاد مدرن یا امروزین شود و به عبارت دیگر علم متعارف به صورت یک علم تجربی درآید، مهمترین مساله ی روش شناسی، اختلاف میان اقتصاد هنجاری و اقتصادی اثباتی بود: «جان نویل کینز در کتاب برجسته خود تحت عنوان قلمرو و روش اقتصاد سیاسی، اقتصاد اثباتی را پیکره ای از دانش نظام مند درباره آنچه هست؛ علم هنجاری را پیکره ای از دانش نظام مند که ملاک های آنچه باید باید را مورد بحث قرار می دهد؛ و هنر (فن) را نظامی از قواعد برای رسیدن به یک هدف معین، تعریف می کند و ضمن تفکیک میان این سه می گوید: خلط این حوزه ها رایج است و منشا خطاهای آزاردهنده فراوانی شده است. او سپس اهمیت به رسمیت شناختن یک علم اثباتی مجزای اقتصاد سیاسی را خاطر نشان می سازد. (میلتون فریدمن، روش شناسی اقتصاد اثباتی، ترجمه دکتر یدالله دادگر و پروانه کمالی، مجله برنامه و بودجه، شماره 73 ص 80)
این مساله که ریشه در افکار «اثبات گرایان منطقی» داشته و هنوز مرزهای نامشخصی از اندیشه را دربر می گیرد، محل اختلاف چشمگیری بوده است. بسیاری از اقتصاددانان متعارف، نظریات خود را منطبق با یک «اقتصاد اثباتی» می دانند، در حالی که این اتهام همواره بر آنان بوده و هست که این نظریات هیچ رابطه ای با «آنچه هست» ندارد. برخی دیگر از اقتصاددانان نظیر اقتصاددانان مکتب اتریشی و نهادگرایان برای انطباق هر چه بیشتر نظریات اقتصاد متعارف با «آنچه هست» تلاش بسیاری کرده اند اما نتوانسته اند نظر تعداد زیادی از اندیشمندان اقتصادی را به خود جلب نمایند.
فریدمن در مقاله نسبتاً چالش برانگیز خود که در بالا جملاتی از آن ذکر شد، به تفصیل مشکلات کشف یک علم اثباتی را در حوزه ی اقتصاد خاطر نشان نموده، و قویاً از مهمترین دستاوردهای علم اقتصاد پشتیبانی می کند و تنها راه برای رسیدن به مقصود غایی علم اثباتی را پیگیری مستمر این بخش از علم اقتصاد می داند:
«یک خلط که به ویژه بسیار گزنده است و خسارت زیادی وارد کرده، خلط نقش فرض ها در تحلیل اقتصادی است. یک فرضیه علمی معنی دار یا یک نظریه، عموماً مدعی است برخی نیروها در درک رده خاصی از پدیدارها مهم هستند و برخی دیگر نه. کراراً راحت است که چنین فرضیه ای را این طور بیان کنیم که پدیداری را که می خواهد تبیین کند، در جهان مشاهدات به نحوی رفتار می کند که گویا در جهانی فرضی و به شدت ساده شده رخ می دهد. در کل بیش از یک راه برای صورت بندی این توصیف وجود دارد- یعنی بیش از یک مجموعه فرض ها وجود دارد که بر اساس آن می توان نظریه را ارائه کرد. انتخاب از میان این فرض های بدیل، بر مبنای اقتصادی بودن، وضوح، دقت در ارائه، فرضیه ها و ظرفیت آنها در ارائه ی شواهد غیر مستقیم انجام می گیرد. ارائه شواهد نیز با طرح برخی از پیامدهای فرضیه – که می توان آن را بلافاصله با مشاهده یا کشاندن پیامدهای آن به سایر فرضیه ها، صورت می گیرد. ... چنین نظریه ای را نمی توان با مقایسه مستقیم فرض های آن با واقعیت آزمون کرد. در حقیقت راه معنی داری برای انجام این کار وجود ندارد. واقع گرایی کامل به وضوح غیر قابل دستیابی است. ... با این حال این باور که این نظریه را می توان با واقع گرایی فرض هایش (مستقل از دقت پیش بینی هایش) آزمون کرد همه جاگیر شده و منشا انتقادهای همیشگی از نظریه اقتصادی (به بهانه غیر واقع گرا بودن آن) است. این انتقاد تا حد زیادی بی ربط است و در نتیجه اغلب تلاش هایی را که برای اصلاح نظریه اقتصادی دامن زده اند، ناموفق بوده است.» (همان، ص 116 و 117).
فریدمن در حقیقت طرفداران مکاتب اتریشی و نهادگرایی را هدف قرار می دهد و از این رو به طور کامل تلاش های آنها را نامربوط و بی ثمر می داند. وی از تفکر رایج در علم اقتصاد دفاع می کند اما تمامی حرکت های آن را مستحق «چیزی بالاتر از اعتماد» نمی داند. به نظر وی نظریه قیمت نسبی که برای تبیین منابع میان اهداف بدیل، و تقسیم یک محصول میان منابع همکار به کار می رود، بی اندازه ثمر بخش بوده و برای نوع سیستم اقتصادی غرب مستحق اعتماد بسیار است. در نظر وی نظریه ی ایستای پولی نیز از چنین جایگاهی برخوردار است. اما در حوزه پویایی های پولی حتی یک نظریه که بتوان به درستی آن را نظریه فعلی پویایی های پول نامید، نداریم (همان، ص 118).
قصد من نقد نظریات فریدمن به طور خاص نیست، اما این مساله را که از یک نوع بدفهمی و یا اشتباه بزرگ نشات می گیرد، مورد بررسی قرار می دهم: یعنی اختلاف اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری. گرچه مسائل بسیار زیادی در حوزه روش شناسی اقتصاد مطرح بوده که پیرامون آنها بدفهمی های بسیاری وجود دارد، به ویژه در مورد پیش بینی که محور اصلی روش شناسی فریدمن بسیاری از اقتصاددانان ِ اقتصاد اثباتی بوده است، با این حال من محور مقاله حاضر را روشن نمودن مرزهای اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری و شناخت «علم به حق»[1] قرار داده ام.[2]
[1] - منظور علمی است که مستحق اعتماد باشد.
[2] - علت اصلی انتخاب جایگاه ِ متکلم وحده (استفاده از ضمیر های «من» و «م» در متن) صرفاً تاکید بر این حقیقت است که تمامی مطالب این مقاله شخصی است و لزوماً متعلق به فرد یا گروه خاصی نمی باشد. آینده ی تلاش های بشری در شناخت علمی درستی و یا نادرستی آن را مشخص خواهد نمود.
ادامه مطلب
در این سایت. من یک شیوه جدید آموزش اینترنتی ابداع کرده ام. کسانی که می خواهند مجموعه آفیس را در کوتاه ترین زمان با کمترین هزینه به بهترین صورت ممکن فرابگیرند، حتماً به این سایت سر بزنند.
كشيش گفت: «فريب نخور.»
ك. پرسيد: «چطور فريب ميخورم؟»
كشيش گفت: «دربارهي دادگاه خودت را فريب ميدهي. در نوشتههايي كه در پيشگفتار قانون ميآيند، آن فريب اين طور وصف شده است: جلوي قانون درباني ايستاده است. مردي روستايي پيش اين دربان ميآيد و تقاضاي ورود به قانون ميكند. ولي دربان ميگويد كه فعلاً نميتواند به مرد راه دهد. مرد فكري ميكند و ميپرسد كه آيا پس بعداً اجازه خواهد يافت وارد شود. دربان جواب ميدهد: (ممكن است، اما نه فعلاً.) از آنجا كه در ِ منتهي به قانون مانند هميشه باز است و دربان كنار ميكشد، مرد خم ميشود تا از ميان در ورودي ْ تو را نگاه كند. دربان كه اين را ميبيند، ميزند زير خنده و ميگويد: (اگر اين همه برايت كشش دارد، سعي كن بدون اجازهي من بروي تو. اما توجه كن كه من نيرومندم. و من فقط فروترين دربانم. از تالاري به تالاري، دربانهايي دم هر در ايستادهاند، يكي نيرومندتر از ديگري. و قيافهي مرد سوم جوري است كه من خودم تاب ديدنش را ندارم.) اينها دشواريهايي است كه مرد روستايي چشم نداشت باهاشان روبهرو شود. او ميانديشد كه قانون بايد در دسترس همه كس و در هر هنگام باشد، ولي چون دربان را در قباي خزدارش، با دماغ نوكتيز ِ بزرگش و ريش تاتاري ِ مشكي دراز و تنكش دقيقتر مينگرد برآن ميشود كه بهتر است منتظر بماند تا اجازهي ورود بگيرد. دربان يك عسلي بهش ميدهد و ميگذارد كه كنار در بنشيند. او آنجا روزها و سالها به انتظار مينشيند. كوششها ميكند تا اجازهي تو رفتن بگيرد و دربان را زله ميكند. دربان غالباً او را به گفتوگوي كوتاه ميكشد و دربارهي خانومانش و چيزهاي ديگر ازش پرسوجو ميكند، ولي سوالها از روي بياعتنايي ميشود، از آن جور سوالها كه آدمهاي مهم ميپرسند، و در پايان هميشه به او باز ميگويد كه هنوز نميتواند بگذارد تو برود. مرد، كه خودش را به چيزهاي زيادي براي سفرش مجهز كرده است، دست از همهي داراييش، هر قدر هم ارزشمند، ميكشد، به اميد آنكه به دربان رشوه بدهد. دربان همه را ميپذيرد ولي هر پيشكشي را كه ميگيرد ميگويد: (اين را فقط از آن جهت ميگيرم كه احساس نكني كه كاري را فرو گذاشتهاي.) در طي اين سالهاي آزگار مرد تقريباً پيوسته مراقب دربان است. دربانهاي ديگر را از سالهاي اول بلندبلند به سرنوشت نافرخندهاش نفرين ميكند؛ بعداً، هر چه پيرتر ميشود، تنها پيش خودش غرغر ميكند. به حال كودكي ميافتد، و چون در مراقبت طولانيش از دربان آموخته است كه حتا ككهاي يقهي دربان را وادارند تا تغيير راي بدهد. سرانجام چشمهايش تيره ميشود و نميداند كه آيا دنيا به واقع دارد دوروبرش تاريك ميشود يا آنكه چشمهايش فقط فريبش ميدهد. ولي در تاريكي حالا ميتواند پرتويي را دريابد كه خاموش نشدني از سوي در قانون روان است. اكنون زندگيش به پايان نزديك ميشود. پيش از مردنش، همهي آنچه در تمام مدت اقامتش تجربه كرده است در ذهنش به صورت يك سؤال خلاصه ميرود كه هنوز هرگز از دربان نپرسيده است. از آنجا كه ديگر نميتواند تن خشك شوندهاش را بلند كند، به دربان اشاره ميكند جلو بيايد. دربان ناگزير است كه نزديك او تا خيلي پايين سرخم كند تا صدايش را بشنود، زيرا تفاوت اندازه ميانشان خيلي زياد به زيان مرد افزوده شده است. دربان ميپرسد: (چه ميخواهي بداني؟ تو سيريناپذيري.) مرد پاسخ ميدهد: (همه ميكوشند كه به قانون دست يابند؛ پس چطور ميشود كه در همهي اين سالها جز من هيچ كس به طلب ورود نيامده؟) دربان پي ميبرد كه مرد به پايانش نزديك ميشود و شنواييش را از دست ميدهد، پس در گوشش نعره ميكشد كه: (جز تو هيچ كس نميتواند وارد اينجا شود، چون اين در تنها براي تو بود. حالا ميروم و ميبندمش.)» (كافكا، محاكمه، ترجمهي امير جلالالدين اعلم، انتشارات نيلوفر، 1380، ص272-274)
این مصوبه شورای عالی اداری با اهداف مبتنی بر "اصلاح نظام اداری، افزایش تحرك و كارآیی و بهرهوری، بهبود خدماترسانی به مردم با حفظ كرامت آنان، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن، كوچكسازی، روانسازی، سرعت و دقت، كارآمدی جلوگیری از بوروكراسی زاید و روزمرگی، سالمسازی و صرفهجویی، بهرهبرداری بهتر و مطلوب از علم و اندیشمندان و نخبگان، ارتقای سطح كیفی، نوسازی و متناسبسازی، اثربخشی و انعطافپذیری، استفاده از فناوری نوین، بازنگری مهندسی فرآیند روشها، اصلاح نظام بودجهریزی از روش موجود به روش هدفمند، اصلاح نظام ناکارآمد، ناهمگون و نامتناسب مدیریت و برنامهریزی، استقرار عدالت و ثبات اجتماعی و كاهش نابرابریها و ایجاد فرصتهای برابر و توسعه عدالت محور با هویت اسلامی و انقلابی" به تصویب رسیده است.
حال اين سوال مطرح ميشود كه آثار و پيامدهاي اين تغيير ساختاري آيا به واقع دولت را به اهداف خود خواهد رساند؟ كدام اهداف محقق ميشوند و كدامها محقق نخواهند شد؟ بدون شك اين رويداد از جمله رويدادهايي است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته، اما به مراتب نسبت به بسياري از آنها داراي اهميت بيشتري است، چرا كه با ساختار سياستگذاري و لذا منشاء مهمترين سوء مديريتها در اقتصاد ايران مرتبط است.
نظام سياستگذاري در هر كشوري نقش بسزايي در رشد و توسعهي اقتصادي آن دارد و اين از آنجا پيداست كه حتي سياستگذاري نادرست يكي از بزرگترين موانع توسعه در قرن حاضر شناخته ميشود. آن كشورها كه توانستهاند سياستهاي درست را در موقع مناسب شناسايي و به مورد اجرا درآورند. بر بسياري از مشكلات اقتصادي خود فائق آمدهاند، اما سياستهاي نادرست هزينههاي جبرانناپذيري براي تعداد وسيعتري از كشورهاي در حال توسعه دربرداشته است.
روشن است كه سياستهاي نادرست تا چه اندازه موجبات توسعهنيافتگي در ايران را فراهم آوردهاند، اما سوالي كه هماكنون مطرح ميشود اين است كه سياستهاي نادرست در ايران ريشه در كجا دارند. آيا به واقع سازمان مديريت موجب اين مساله بوده است؟
ادامه مطلب
تجربهي تلخ من شايد از هر چيز به اين انديشهي زيمل- جامعهشناس مشهور- نزديك باشد كه فرهنگ را در صورت يك تراژدي به تصور ميآورد:
«زيمل (1977) تضاد فرد و ساختار اجتماعي را از پس ديدگاهي فلسفي ميديد كه به دست فيلسوف آلماني، امانوئل كانت، شكل گرفته بود و هستي انسان را بر حسب تضادي دوگانه كه زندگي را در مقابل شكل قرار ميداد، توصيف ميكرد. زندگي نيروي نامحدود خلاقيت در نظر گرفته ميشد، در حالي كه شكلها به صورت ظرفهايي تصور ميشوند كه زندگي را محدود و مهار ميكنند. بنابراين، همهي هستي انسان مبارزهاي مداوم با زندگي براي غلبه بر شكل است. اما همچنان كه زندگي خود را از يك شكل رها ميسازد، به ناچار با شكل جديدي رودررو ميشود و در واقع، شكل جديدي ميآفريند. منطق توليد فرهنگي مستلزم كنشهاي آفرينش و ويرانگري است. اين ضرورت ِ خصلت ويرانگر اين فرايند است كه زيمل را وادار ميكند دربارهي «تراژدي فرهنگ» سخن بگويد.»*
اما من به سختي ميتوانم باور كنم كه هرگز مبارزهاي را پيرامون خود بر ضد شكلي ديدهام و اين تراژدي غمانگيزتري است: همه چيز در صلح و صفا در مبارزهاي عليه انسانيت انسان، عليه خويشتن خويش، ضد راز خلاقيت و نوآوري و رمز شگفتانگيز آدمي بسيج گشته است.
اين نهاد بيگانهاي كه بر ذات آدمي سوار است و او را بيش از آنچه خود به تصور ميتواند بپذيرد، از خود دور ميكند،- و شكل را برتر از نيروي خالقهي آدمي ميپندارد- اينك بر من پوزخندي تلخ ميزند: تو در اين مبارزهي پوچ ِ عليه ِ شكل تنهايي و اگر چنين مبارزهاي را پذيرفتهاي خودخواسته مرگت فراخواهد رسيد چرا كه من اينجا زورمندتر از هر زمان ديگر پابرجاي و استوار به مرگ تو ايستادهام.
با آنكه قبلاً با خود عهد بسته بودم تا پايان نيافتن تحقيق خود در ارتباط با «بازبيني نقش دولت در اقتصاد» هيچ مطلبي به وبلاگم نيافزايم و حتي با وجود دردي عميق در سينهام كه به تازگي احساس كردهام و پزشك معالجم علتش را اضطراب و استرس شديد تشخيص داده و استراحت و آرامش رواني به علاوهي چند قرص را تجويز نموده است، اما نتوانستم مجدداً از برابر اين پديدهي قرن بيتفاوت بگذرم. قصد من در اين مقاله نشان دادن اين است كه چه اندازه دنيا در نظر اين مرد ساده شده است. بيهيچ پيچيدگي: او رسول خداست و نقادان دشمنان خدا؟! تمامي راه حلها نيز بسيار ساده است، تنها جاي عزم و همتش خالي بوده كه گويا در آقا موجود است!
* چرا تورم داريم زيرا برخي ميخواهند خون ملت را در شيشه كنند و براي افزايش درآمد خود قيمت محصولاتشان را زياد ميكنند!- خوب آقا يك توليد كننده مگر به اندازهي شما اقتصاد بداند كه قيمت كالايش را افزايش دهد و نداند كه مشتريانش كم خواهند شد و لذا از سود او كاسته ميشود.
حالا يك رييس دولتي كه بسيار كاركشته و با برنامه است! يك دفعه در مييابد كه قيمت مسكن شايد به خاطر شيادي برخي افزايش نيافته باشد بلكه ممكن است دليل ديگري داشته باشد. و پس از دو سال تصدي رياست دولت و يك سال تجربهي تورم بالا اظهار ميدارد كه:«بخشي از تورمي كه به آن اشاره ميكنيد ناشي از ساختارهاي اقتصادي است كه براي اصلاح آن در جال تلاش هستيم (؟!؟! خوب شد نپرسيدند كه منظورتان از ساختاري يعني چه؟) ... و بخش ديگر تورم ناشي از فضاي رواني جامعه است برخي به دنبال دامن زدن به آن هستند.» البته بخشي ديگر از تورم هم تقصير مجلس است و ربطي به دولت ندارد: «در برخي موارد ما مصوبه مجلس و قانون را اجرا ميكنيم و چارهاي جز آن نداريم!» (خداي فرافكني!) البته بخش ديگر از كاسهكوزهها نيز سر بانكها شكسته ميشود زيرا بازار آنها داغ است: عملكرد بانكها يكي ديگر از عوامل تشديد تورم است و لذا «مقررات بانكها بايد اصلاح شود و ما اين كار را در دستور داريم»!
لذا نتيجه ميگيرد براي حل مشكل مسكن وامهاي بانكي بايد به مسكنسازان تعلق گيرد نه به خريداران مسكن!- و اين چه چيز جديدي است كه پارسال به هنگام رخ دادن آن تورم نجومي مسكن هرگز از زبان اين رييس بادرايت و بابرنامهي دولت نشنيده بوديم و جاي بسي خرسندي است كه ميبينيم تغييراتي در دانش آقا حاصل آمده است. اگر چه جاي بسي تاسف است براي اين ملت كه با گذشت قريب به سيسال از ابتداي انقلابشان سياستمداران آنها هنوز دارند از صفر به كسب تجربه ميپردازند!
* چرا مصرف بنزين زياد است؟ زيرا برخي افراد پولدار و عياش براي خوشگذراني و درمان تنبلي خود موجبات مصرف بيشتر بنزين را فراهم آوردهاند!: «اين موضوع جزو فرهنگ ملت ايران نيست كه عدهاي پولدار، بنزين وارد كرده و مصرف كنند و عدهاي با واردات بنزين آن را آزاد بفروشند، چرا كه بايد كشور را با برنامه اداره كرد.» (دنياي اقتصاد، مخالفت رييس جمهوري با عرضه بنزين مازاد بر سهميه، ص2)- خوب آقا برنامهتان كجاست و بنزين مطابق كدام برنامهي از پيش معين شما سهميهبندي شد؟ خوب است دو سال از روي كار آمدن جناب عالي ميگذرد! شايد مردم را نادان تصور ميكنيد كه با اجراي يكدفعهي يك طرح پس از گذشت دو سال از روي كار آمدنتان (كه آن هم احتمالاً، به طور استثنائيً با جدي شدن تحريم همزمان شده است) مردم نميفهمند كه اگر شما برنامه داشتيد چرا سالهاي گذشته حرفش را نزديد؟
هر فردي ميداند كه زماني كه عدهي وسيعي حاضر به پرداخت مبلغ بالايي براي كالايي باشند اما توليد داخلي اين امكان را فراهم نميآورد، مشكل در نامشروع بودن خواست آنها نيست حتماً يك جاي ديگر كار ميلنگد. تعداد خودروهاي سرانهي ما در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته هنوز بسيار پايين است چه ميشود كه مصرف سرانهي بنزين ما بايد جزء بالاترينها باشد . اين در حالي است كه مردم حاضرند با همان قيمت (قيمت آزاد) بنزين مورد نياز خود را فراهم آورند؟
آيا مشكل آنهاست كه اگر با قيمت بالا نيز نياز به مقداري بنزين داشته باشند كه شما عـُرضهي توليدش را نداريد؟
آيا مشكل آنهاست، هنگامي كه خودرويي (خودروي بيمصرف داخلي) را به زور به ايشان ميخورانيد كه داراي مصرف سوخت بالايي است؟
آنها براي آنكه بتوانند مصرف سوختي معادل يك شهروند اروپايي داشته باشند بايد نصف آنها رانندگي كنند! باز هم مشكل از آنهاست؟
اينها حتماً مسائلي است كه با درايت و ادارهي دولت حل شده و ميشوند و حتماً دولتهاي قبلي در اين امر داراي تقصير بودهاند. اما كدام دولت داعيهي حل اين مشكلات را دارد، آن هم از چه زاويهاي و با چه برنامهاي؟! با مچگيري با زور؟ با تهمت و افترا زدن به كساني كه خودرو دارند كه دارند حقوق مردم عادي را ميخورند؟ در حالي كه آنها حاضر به پرداخت مبلغ بالاتر از واقعي (با احتساب اين كه خودروي پر مصرف توسط دولت به زور به آنها چپانده شده است) هستند! آنگاه مصرف مازاد بنزين توطئهي يك سري اجانب ِ پولدار و ضد مردمي ميشود؟!
و همان دولتي ميخواهد اين برنامه را به سر انجام ِ نيك برساند كه حتي قادر به پيشبيني يك ماه آيندهي سياست ِ خود نيز نيست؟ همان دولتي كه حتي در دادن كارتهاي سوخت با چه سرعت و دقت و درايتي كار را به سرانجام رساند! همان دولتي كه طرح سهميهبندي را با درايت تمام و با مشاهدهي همه جانبه به مورد اجرا گذاشت! (دولتي كه حتي پيشبيني نكرده بود بعضي مشاغل جز مسافركشها هم احياناً در اين كرهي خاكي وجود دارند كه داراي مصرف سوخت بالايي هستند؟ همان دولتي كه دربارهي خودروهاي دوگانهسوز نميدانست 30 ليتر در ماه با شرايط فني آنها مشكلساز بوده و عملي نيست؟)
دولتي كه در اين امور ساده چنين لنگ ميزند چطور داعيهي اجراي سياستهاي عظيمي را ميكند كه دولتهاي قبلي عـُرضهي انجامش را نداشتهاند؟ آن هم بر طبق كدام برنامه كه آقايان ادعايش را ميكنند؟
واقعاً براي آن گروهي متاسفم كه به ايشان راي داده و هنوز بر اين اعتقادند كه ايشان واقعاً بر اوضاع مشرفند و مشكلات را حل ميكنند و اگر حل نميشود به خاطر توطئهي ديگران است!
والسلام.
«انديشههاي اقتصاددانان و فلاسفهي سياسي، چه هنگامي كه درست و چه هنگامي كه نادرست باشد، بسيار نيرومندتر از آناند كه معمولاً در مخيله ميگنجد. به واقع، جهان زير سيطرهي كمتر چيز ديگري است. مردان عمل، كه معتقدند از هر گونه تاثيرات فكري مصوناند، معمولاً خود بندهي اقتصادداني در گور آرميدهاند. ديوانگاني كه بر اريكهي قدرت تكيه زدهاند و تصور ميكنند از غيب به آنان الهام ميشود، تصورات جنونآميز خود را از نوشتههاي استادان چند سال پيشتر گرفتهاند.» (جان م. كينز)
نتيجه: بزرگتر از تمامي قهرمانان تاريخ اقتصاددانان هستند و چه افتخار بينظيري كه نصيب ما شده است؟!
مشكلات روزگار ما!
چندي است كه فرصتي براي انديشه دربارهي موضوعات اصلي را از دست دادهام و اينك قصد كردهام قدري بيشتر به آنها بپردازم- در حال حاضر در باب نقش دولت در اقتصاد ميانديشم: ميخواهم يك بازنگري دقيقتري به انديشههاي گذشته داشته باشم. اما از قرار معلوم نتيجهي اين تحقيق قدري به درازا ميانجامد- لذا ناچارم با فواصلي طولانيتر بداهههايي از اين قسم بيافزايم. اين سخن بيبديل و مشهور كينز نيز آخرين بداهه از سري بداههها!
اقتصادخواندهاي 28 ساله. متولد مشهد. ساكن تهران. علايق: رياضيات، فلسفهي علم، فلسفه و جامعهشناسي. متمايل به مكتب نهادگرايي.
خواننده:
اقتصاددانان جويندهي شالودهاي نو براي دانششان، نوآموزان اقتصاد و هر شخص علاقهمند به مسائل اقتصاد و فلسفه.
پيام:
اي سادگي مقدس! آدمي در چه سادهسازي و دروغپردازي حيرتانگيزي ميزيد! شگفتي كسي را كه براي ديدار اين شگفت، چشمي فراهم آورده باشد، نهايت نيست! ما همه چيز را گرداگرد خويش چه روشن و رها و ساده و آسان كردهايم! ما چه خوب ميدانيم كه چگونه به حواس خويش گذرنامهاي براي ورود به هر چيز سطحي و به انديشهي خويش شوقي خدايي براي جستوخيزهاي بازيگوشانه و نتيجهگيريهاي نادرست بدهيم! از آغاز چه نيك دريافتهايم كه ناداني خويش را بهر خويش نگاه داريم تا آنكه از يك آزادي نه چندان با معنا، از يك بيخيالي و بيپروايي و جسارت، تا از خوشيهاي زندگي و از خود زندگي بهرهور شويم! و تنها بر اين پي استوار و خارايي از ناداني بوده است كه دانش توانسته است تاكنون خود را برافرازد- خواست ِ دانستن بر پايهي خواستي بسي زورمندتر، همچون خواست ِ نه-دانستن و نامعلوم و نادرست را خواستار بودن! [اما] نه همچون ضد آن، بل همچون زيب و زيورش! (نيچه، در فراسوي نيك و بد، مترجم داريوش آشوري، نشر ني، 1379، ص59)
